أقر البرلمان الفرنسي منع حمل الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، وهو ما وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية.
وأقر نواب الغالبية الرئاسية والوسط، هذا القانون، خلال عملية تصويت نهائية في الجمعية الوطنية، في حين امتنع اليمين واليسار عن التصويت.
وبمقتضى هذا القانون يمنع استخدام كل الأجهزة الموصولة بالإنترنت من هواتف وأجهزة لوحية وساعات في المدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية في فرنسا، أي تلك التي لا يتجاوز عمر تلاميذها 15 عاما.
وستكون هناك استثناءات “للاستخدامات التربوية” تقررها كل مدرسة في قانونها الداخلي، أو عندما يتعلق الأمر بأطفال مصابين بإعاقات.