قامت الحكومة الكويتية بطرد أكثر من 1500 مغترب، يعملون على أراضيها منذ بداية عام 2018، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الرقم تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعدد المغتربين الذين طُردوا في عام 2017 كاملا.
يأتي القرار الحكومي في إطار تقليص العمالة الأجنبية الهرمة التي تتهم عادة بالاستفادة من تضخم الرواتب الحكومية في الكويت.
ومنذ بداية 2018، قام العديد من أعضاء البرلمان الكويتي بانتقاد أعداد المغتربين المتزايدة على أراضي البلاد، حيث يشكل المصريون نسبة الربع منهم. كما اجتمع مجلس مشترك من وزراء وبرلمانيين منذ أيام، لمناقشة تسريع خطوات استبدال المغتربين المرحلين بمواطني الكويت في القطاع العام.
ووفقا للإحصائيات الأخيرة، يوجد حوالي 12 ألف مواطن كويتي عاطل عن العمل، بالرغم من تعهدات الحكومة المستمرة بتوفير وظائف لمواطني البلاد جميعا.