كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن أن حزمة المقترحات الأوروبية، المطروحة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، تشمل استمرار إيران في بيع نفطها بالمستوى الحالي.
وقال ظريف : “الحزمة الأوروبية المقترحة تشمل خطوطا عريضة محددة بما فيها تحديد المسار المصرفي للتبادل المالي في إيران، واستمرار إيران في بيع نفطها بالمستوي الحالي”.
وأضاف ظريف: “الحظر الأمريكي على قطاعي النفط والمصارف سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل”.
وتابع: “هناك قرارات أخرى تم اتخاذها للحفاظ على خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي)، بما فيها توفير أرضية عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيران، إلى جانب مشاورات تجري حول تفعيل قانون الحد من تنفيذ العقوبات وإصدار ترخيص لبنك الاستثمار الأوروبي”.
وستفرض واشنطن، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، والتحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على المصارف الأجنبية التي تعمل مع البنك المركزي الإيراني، مرورا بالعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.