قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إدوين صامويل إن “موقف الحكومة البريطانية حيال ما عرضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واضح، فنحن ندعم الاتفاق النووي وأيضاً ندعم أجهزة التفتيش والتحقيق في هذا الاتفاق”.
وكان نتنياهو قد قدّم شريحة تحتوي على معلومات متفجّرة تفيد بأن إيران تنفذ حالياً برنامجها النووي العسكري السري في عام 2018، كجزء من مشروع “SPND”، لكن الأمر استغرق يوماً واحداً حتى تراجعت إدارة نتنياهو عن هذا التقييم الأساسي، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وأضاف صامويل في تصريح خاص للميادين ضمن حوار خاص”ليس من المصالح الإقليمية ولا المصالح القومية الخليجية ولا البريطانية أن تنسحب أميركا من الاتفاق”، موضحاً أن الاتفاق “ليس شاملاً ولا كاملاً وليس مثالياً بكل أبعاده، هناك نقاط يمكن تحسينها”.
ورأى أن هذا “الاتفاق بداية مهمة فهو يزيل إمكانية سباق الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت صعوبات وتوترات في الآونة الأخيرة، ولذلك إضافة سباق الأسلحة النووية في هذه المنطقة هو سلبي وبريطانيا ليست غافلة عن طموحات النظام الإيراني، فالجمهورية الإيرانية كان لها طموح ببناء برنامجها النووي وهذا كان القلق الرئيسي”.
صامويل تابع “هذا الاتفاق اعتمد على فريق من الأمم المتحدة لديه قوة وصلاحيات لتفتيش المواقع المعروفة التي تتطور فيها إيران برنامجها النووي، ودورها في الاتفاق النووي جذري، ونحن نستخدم كل تأثيرنا وجهودنا كحكومة بريطانية لبقاء هذا الاتفاق”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية على أن رئيسة الحكومة تيريزا ماي قررت الاستمرار في دعمها للاتفاق مع بنود مختلفة لتشجيع إيران على وقف تدخلها في المناطق المجاورة لكن هذا مختلف في أميركا، فالرئيس ترامب وضع ترتيبات إضافية لتقويّ الاتفاق الحالي وهو حتى الآن لم يلغي الاتفاق”، مشيراً إلى أن بلاده “لا ترى مصلحة بريطانية أو أميركية أو خليجية أو حتى إيرانية في إلغاء الاتفاق النووي”.
المسؤول البريطاني قال “نركّز كل جهودنا في النقاش مع حلفائنا الإسرائيليين والسعوديين والأميركيين لنؤثر على الإيرانيين”، داعياً إلى “تخفيف حدة الخطاب من قبل الجميع حول الاتفاق النووي الإيراني”.