يستنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء والغرف التجارية الصناعية بمحافظات الجمهورية، ويشجب بأشد العبارات قرار وزير المالية بحكومة عدن الصادر يوم 23 – 10 – 2022 برقم (69) بشأن تعديل جداول اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والتي بموجبها فرض تحصيل مبالغ إضافية تحت حساب ضرائب الدخل (ضريبة أرباح تجارية بواقع 3% بزيادة 200% في ضريبة الدخل على المستوردين عبر المنافذ الجمركية)، وتحذر من عواقبه السلبية على النشاط الاقتصادي في البلد ونشاط التجارة والاستثمار وارتفاع التكاليف على المستهلكين.
إن الاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية يؤكد للشعب اليمني أن هذه الإجراءات الضريبية المجحفة بحقه ستزيد الأعباء على كاهل المستهلكين، وهو ما يعد انتهاكاً للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلد ويعرض المواطنين والمنتجين والنشاط الاقتصادي لأخطار محدقة لا يحمد عقباها.
ويؤكد الاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية اليمنية أن المضي بهذا القرار سيؤدي لمضاعفة نسبة الفقر والمجاعة، وسيضر بشدة بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات.
وإذ يعلن الاتحاد والغرف التجارية الصناعية اليمنية رفض هذه القرارات بأشد العبارات فإنهما يدعوان الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية إلى التدخل والضغط لإلغائه بشكل عاجل وبدون تأخير، كما تدعو التجار إلى تجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى يتم إلغاء هذا القرار الخطير.
حفظ الله بلادنا وقطاعنا الخاص وجنَّب شعبنا كل سوء ومكروه.
صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية
الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء
الثلاثاء 29 – 11 – 2022 م