في دورته الثانية خرج منتدى الاستثمار الذي انعقد في العاصمة صنعاء، في 16/11/2022، بتوصيات ورؤى جديدة بشأن ما سيتم الاتفاق عليه وإقراره بين القطاعين الحكومي والخاص، وفقاً لما دار من نقاشات وحوارات طيلة فترة انعقاد المنتدى.
الجانب الحكومي ممثلاً بالأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور رئيس الوزراء، أبدى الاستعداد للتعامل بمسؤولية وجِدِّيَّة كبيرة؛ تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية وعلى رأسها السيد قائد الثورة عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، شاكراً دور القطاع الخاص في مختلف مراحل الأزمة التي مرت بها البلاد والموقف الوطني الإيجابي لهذا القطاع.
من جهته، كان القطاع الخاص حاضراً في هذه الدورة حضوراً مباشراً لمناقشة القضايا الحرجة، وتدشين العمل الممكن مع القطاعات الحكومية وأولها قطاع الكهرباء، وهو القطاع الذي يتوافر على فرص استثمارية خام في مجال الطاقة المتجددة، علاوة على فرص الاستثمار في العنصر البشري في هذا القطاع المتجدد.
المنتدى الذي أقامته الهيئة العامة للاستثمار بحضور ومشاركة شخصيات حكومية وشخصيات اعتبارية ذات علاقة بالشأن الاستثماري، ناقش العديد من إشكاليات القطاع الخاص وقضاياه الملحّة والحرجة، ومن أبرزها: الجانب الأمني الذي يهمُّ المستثمر، والجانب القانوني الذي أصر الجانب الحكومي على ضرورة معالجته وتحديثه وإصلاح القوانين المتعلقة بالاستثمار بما يسهّل معاملات المستثمرين ولا يؤثر في البنية القانونية الأساسية، وذلك ليسهل على المستثمر البدء في إجراءات استثمارية واقعية بشكل مَرِن.
بين يدي المنتدى:
تحديات استثمارية وإرادة سياسية:
جاءت الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار في توقيتٍ مناسبٍ وفي ظرفٍ مواتٍ، حد تعبير الحاضرين الذين أجمعوا على أن التحديات التي مرَّت بها بلادنا تخلق فرصاً استثمارية حقيقية، ولا سيما مع التوجه العام للدولة نحو تجديد الفرص وتحويل التحديات إلى إنجازات، من خلال تبني العديد من السياسات الإدارية والقانونية والأمنية الهادفة إلى جذب المستثمر ووضعه أمام خيارات متاحة لتفعيل استثماراته في بلده بدلاً من البحث عن أي فرص أخرى في دول أخرى.
تفعيل ما هو قائم:
اتفقت الأطراف المشاركة في الحوار على أن سياسة تفعيل ما هو موجود هي الأجدى، سواء تفعيل الأجهزة الأمنية والعسكرية والوظيفية لحماية المستثمر وتسريع معاملته، أو تفعيل القوانين المصاغة بما يخدم العملية الاستثمارية ككل، كما طرح دولة رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور، ومعالي وزير الكهرباء والطاقة محمد البخيتي، وممثلو القطاع الخاص وعلى رأسهم الأستاذ حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة والأستاذ أمين درهم رجل الأعمال المعروف ورئيس نقابة مؤسسة الكهرباء والطاقة، الذين اتفقوا بالإجماع على تثبيت دعائم الثقة بين الطرفين الرئيسيين وفقاً للحيثيات المزامنة واقعياً وقانونياً.
واتفق أطراف الحوار على أن في تفعيل الأجهزة الموجودة، كما قالوا، توفيرٌ وإمكانٌ أفضل من استحداث أجهزة جديدة ستشكّل عبئاً إضافياً على الدولة والقطاع الخاص.. بينما شدَّدَ ممثلو القطاع الخاص على ضرورة تفعيل الحماية القانونية للمستثمر؛ لأن رأس المال جبان، ويحتاج إلى أسباب ثقة وضمان، لكنهم أبدوا استعدادهم للدخول في صفقات موثوقة ومحددة المعالم، حيث أبدى الأستاذ الكبوس استعداده واستعداد المستثمرين، للدخول في صفقات بضمان الجانب الحكومي، وجلب المستثمرين، لأجل الاستثمار في مجالات كالطاقة حتى تلبي احتياجاتنا، كما قال الأستاذ أمين درهم: إن هدفنا هو القيام بمساعدة القطاع العام بكل ما يتطلبه.
ومن جهته أكد وزير الكهرباء والطاقة محمد البخيتي أنه لن يتم التوقيع على أي عقد إلا عندما تكون الدولة قادرة على حمايته بنسبة 100 % كما قال.
مضيفاً أن الدولة قادرة على أن تحميه وستحميه طالما أن فيه العدل والشفافية والإنصاف، آخذين في الاعتبار البُعد الاجتماعي والاقتصادي والمالي والبيئي.
ومستأنفاً أن الجهات الحكومية أكدت أنها ستكون عوناً فهناك أمن وقادرون على ضبط هذه الأمور، لا قلق في ذلك؛ كما قال، لأن هناك اتفاقية خاصة بها، التي هي (لاند ليز أغريمنت) وستكون جزءاً من وثائق التعاقد في هذا الجهاز الأمني بالتأكيد، وعلاوة على ذلك أوضح الوزير أن القدرات التوليدية تصل إلى حدود 75،70،80 ميغا وات، والخطة المستهدفة خلال عام واحد أن نصل بها إلى 202 ميغا وات، كحدّ أدنى.
لا حروف بدون نقاط:
في النقاشات المستفيضة في المنتدى، وضعت النقاط على معظم الحروف، ولم تترك نقطة بدون نقاش تقريباً، هذا على مستوى النقاط الأهم، التي طالب بتحديدها الأستاذ ياسر المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وهو ما أكده رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور في إبداء التزام الجانب الحكومي بتنفيذ المخرجات، وما عبر عنه وزير الكهرباء محمد البخيتي بالقول: إن الرسائل كلها واضحة، ووصلت، وشيء جميل أن نضع الأمور وبصراحة.
المشاركون في المنتدى بدورهم أثروا المحاور بالمداخلات والنقاشات المستفيضة حول القضايا التي هي رهن العمل وقضايا أخرى، وكان من بين المتحدثين الأستاذ عبدالوهاب الدرة وزير النقل، والأستاذ معين المحاقري ـ عضو فريق العمل مجموعة هائل- إقليم اليمن، اللذين أكدا على ضرورة إيلاء مجال الطاقة والكهرباء أولوية وفق محددات ودراسات جدوى للاستفادة من بدائل الطاقة في بلادنا ومن المخزون التقديري لها.
كذلك تحدَّث عدد من الحاضرين ـ منهم عبدالجبار الشامي وكيل وزارة الكهرباء وعبدالغني المداني رئيس مؤسسة الصناعات الكهربائية ـ عن الجانب القانوني، مطالبين بإعادة تفعيل وتحديث القوانين بما يجذب الاستثمار ويحفِّز المستثمرين ولا ينفِّرهم، وبما يحفظ لطرفَي الاستثمار حقوقهما، باعتبار أن المستثمر مواطن والمسؤول أيضاً مواطن، حيث دعا الشامي إلى تفعيل القوانين وتحديثها، في حين دعا المداني إلى الاستفادة من الضمانات الأكيدة والأخذ بها، موضحاً بالقول: إن الضمانات الأكيدة والكبيرة التي قدمتها الدولة كنظام عام هي: ضمانة قائد الثورة، وضمانة رئيس المجلس السياسي الأعلى، وضمانة قيادات الحكومة، وضمانة الوزارة.
أما الصوت النقابي فكان له حضور من خلال مشاركة الأستاذ عبدالرحمن الأهدل المستشار القانوني لنقابة تجار الكهرباء والطاقة، والذي طرح عدة نقاط للبحث وهي موضع النقاشات والتساؤلات، ومن أهمها المطالبة بتوفير أقصى أسباب ودرجات الحماية الأمنية والقانونية للمستثمرين في هذا القطاع، ولا سيما وأن العقود المبرمة وخاصة تلك المتعلقة بنوع الـ bot تعد من العقود الطويلة الأمد التي لا تخلو من المخاطر، وهو الأمر الذي أكد الجانب الحكومي من طرفه أنه في ما يخصه على كامل الجاهزية والاستعداد.
وبعد إكمال نقاشات وحوارات الدورة الحالية حول أهم القضايا، أعلن الأستاذ ياسر المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الدورة الثالثة للمنتدى ستكون في 16 يناير 2023 إن شاء الله، على أمل أن تحظى بتفاعل أكبر من كافة المعنيين، وأن يأتي موعدها وقد خطت مسيرة العمل بمخرجات الدورة الثانية إلى آفاقٍ أرحب، وصولاً إلى تحقيق الغاية الفضلى في هذا السياق والتي عبر عنها بالقول: هيئة استثمارية قوية معناها مستثمرون أقوياء وبيئة استثمارية قوية، متمنياً تحقيق النجاح والفاعلية لكِلا طرفي الحوار الرئيسيين.