عدن – سبايسي نيوز|
اتهمت هيئة رئاسة برلمان البركاني الموالية للتحالف، أمس الجمعة، حكومة معين بالفساد المهول والفشل في قطاع الكهرباء، واصفة القطاع بـ”الثقب الأسود الذي يبتلع المال العام”.
وأصدرت هيئة رئاسة برلمان البركاني، تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول عدد من المخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.
وأوضحت أن قطاع الكهرباء، أصبح اليوم بمثابة “الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدن توفر الحد الأدنة من التيار الكهربائي”.
ويضيف تقرير البرلمان: أنه “كان الأصل أن تتم المعالجة وفقًا لقرار مجلس العليمي المكرس لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة معين، المستخدفة حل أزمة العجز في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية إلى (635) ميجا وات خلال العام 2023، إلا أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفًا وارتفعت نسبة العجز إلى 75% وخرجت ما نسبته 80% من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة”.
ولفت التقرير إلى حجم إنفاق الحكومة في قيمة الوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر من (100 – 150) مليون دولار شهريًا وبلغت الموازنة المخصصة للكهرباء في 2022 (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) 569 مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية، إلا أن ذلك لم يكن له أي أثر على الأرض بل تضاعفت نسبة الانطفاءات بشكل كبير.
وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ 557 مليار ريال من إجمالي الدعم لعام 2022 للموردين كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة، وهو ما يشير، وفق التقرير، بجلاء بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد بل أزمة إدارة الموارد المتاحة، في إشارة واضحة إلى فساد القائمين على ملف الكهرباء.
واعتبر أن عملية الطاقة المشتراة وشراء الوقود لا تتم وفقًا للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضه له دينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته، مستغربًا مرور تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ أي إجراء، حسب ما ورد في التقرير.
وتشهد محافظة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة فصائل التحالف أزمة كهربائية كبيرة ضاعفت معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق، وسط اتهامات مختلفة للحكومة وعلى رأسها معين عبدالملك باتخاذ من ملف الكهرباء بوابة للإثراء غير المشروع على حساب معاناة المواطنين.