عدن – سبايسي نيوز|
فرضت حكومة معين عبدالملك، اليوم الثلاثاء، شروطًا جديدة على موظفي القطاع الحكومي في محافظة عدن، ما تسبب بحالة من الاستياء والسخط في أوساط الموظفين الذين يعانون من ضائقة مالية وتدهور في أوضاعهم المعيشية.
وأفاد موظفون في عدن أن البنك المركزي في عدن، فرض شروطًا على الموظفين تتضمن خصم فاتورات الكهرباء والماء والهاتف من رواتبهم قسريًا في حالة عدم سدادها.
ويرى الموظفون أن هذه الشروط تزيد من أعباءهم المالية التي بالكاد يستطيعون تحملها، خاصةً أن بعض هذه الخدمات غير متاحة طيلة أيام السنة.
كما أشار الموظفون إلى أن هذه الشروط جاءت في مسودة يجبر الموظف على توقيعها، وأكدوا أن من يرفض التوقيع لن يستلم راتبه، رغم شحته.
تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من بدء بعض الجهات الحكومية تحويل رواتبها إلى البنك المركزي في عدن ليتم صرفه من هناك، مما أثار احتجاجات الموظفين الذين يرون في ذلك محاولة لسلب رواتبهم.
وأوضح الموظفون بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الحكومة لإذلال الموظفين، حيث يتعذر على الموظفين استلام رواتبهم من البنك نتيجة الازدحامات الكبيرة ، لأنه لا يوجد للبنك فروع في عدن، ولا يتم التسليم إلا من المركز الرئيسي في شارع التسعين في المنصورة.
وبسبب هذا التقصير، يشهد المصرف ازدحامًا كبيرًا وصعوبة في استلام كروت الرواتب بسبب تجمع المئات من الموظفين الذين يسعون لاستلام رواتبهم.