أعلنت منصة “تويتر”، الثلاثاء، عن تحديث سياسة الخصوصية وسرية المعلومات الشخصية، وذلك بعد يوم واحد من تعيين الهندي “باراج آجراوال” رئيسًا تنفيذيًا خلفًا لـ “جاك دورسي”.
ويشمل التحديث الجديد الوسائط – أي الصور ومقاطع الفيديو – حيث سيتم حظر صور ومقاطع خاصة بالأفراد من دون موافقة أصحابها.
وأصبح من حق أي فرد أو أفراد تم تصويرهم، أو من قبل ممثل مفوض الاعتراض على نشر صورته أو فيديو يظهر فيه بدون موافقته.
ولا تشمل السياسة الجديدة الشخصيات العامة أو الأفراد الذين يشكلون جزءًا من المحادثات والحوارات العامة سواء أكان ذلك عبر الإنترنت أو لا، وتم استثناء النشر بغرض المضايقة أو الترهيب أو استخدام التخويف لإسكاتهم فسيتم إزالة المحتوى او التغريدة.
وبحسب التحديث الجديد فإن انتهاك هذه السياسة يتمثل في عرض ما يلي:
– عنوان المنزل أو معلومات الموقع الفعلي، بما في ذلك عناوين الشوارع أو إحداثيات GPS أو معلومات التعريف الأخرى المتعلقة بالمواقع التي تعتبر خاصة.
– وثائق الهوية، بما في ذلك بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة والضمان الاجتماعي أو أرقام الهوية الوطنية الأخرى. ملاحظة: يجوز لنا إجراء استثناءات محدودة في المناطق التي لا تعتبر فيها هذه المعلومات خاصة.
– معلومات الاتصال، بما في ذلك أرقام الهواتف الشخصية أو عناوين البريد الإلكتروني الشخصية غير العامة.
– معلومات الحساب المالي، بما في ذلك تفاصيل الحساب المصرفي وبطاقة الائتمان.
– المعلومات الخاصة الأخرى، بما في ذلك بيانات المقاييس الحيوية (البيومترية) أو السجلات الطبية.
– وسائط تظهر أشخاص بدون إذنهم.
* السلوكيات التالية غير مسموح بها أيضًا:
– التهديد بفضح المعلومات الخاصة لشخص ما بشكل علني.
– مشاركة المعلومات التي من شأنها تمكين الأفراد من الاختراق أو الوصول إلى المعلومات الخاصة لشخص ما دون موافقته، على سبيل المثال، مشاركة البيانات المعتَمَدة لتسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
– طلب أو تقديم منحة أو مكافأة مالية مقابل نشر معلومات شخصية لشخص ما.
– طلب منحة أو مكافأة مالية مقابل عدم نشر معلومات خاصة بشخص ما، والتي يشار إليها أحياناً بالابتزاز.
وأفادت المنصة أنه عند مشاركة معلومات أو وسائط خاصة على تويتر، سيكون هناك حاجة إلى تقرير من الشخص المعني أو تقرير من ممثل مفوض من أجل اتخاذ إجراء بشأن مشاركة الصورة أو مقطع الفيديو دون إذنه.